اصل 44 قانون اساسي، فصلي ديگر
در حاليکه دولت نهم خود را مهياي پاسداشت يکسالگي حضورش در قدرت اجرايي کشور مي نمود و رژيم اقتصادي جديد از پس يکدوره 16 ساله نوسازي اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي، با نقد و تنزه طلبي از اين دوران و با اميد نوسازي ايدولوژيکي ارزشي جمهوري اسلامي، خود را يکساله مي ديد ، اعلام فرمان رهبري مبني بر سياست هاي کلي نظام در خصوص بند جيم اصل 44 قانون اساسي ، فرصتي براي تفقه و تامل در اقتصاد ايران و توجه به کارکردهاي آن در عرصه قدرت را مهيا ساخت. تا مهاري براي ايده هاي اقتصادي و تعديلي بر رفتار کارگزاران نو باشد.
مجمع تشخيص مصلحت پس از يکدوره بحث و بررسي سرانجام بند جيم اصل 44 قانون اساسي را که همچون دو بند گذشته به مرزبندي و هايل کشي سه حوزه اقتصادي تعاوني، دولتي و خصوصي تعلق داشت را به رهبري اعلام داشت و رهبري سياست هاي کلي نظام را در اين زمينه تاييد و ابلاغ نمودند تا "در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص – بخشهاي مختلف اقتصادي کشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرايند تدريجي و هدفمند تقويت شوند" تا در اين راستا مالکيت هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني بر مبناي قيمت بازار سرمايه انتقال يابد. هر چند بسياري از کارشناسان و کارگزاران اجرايي کشور از اين اقدام حمايت نمودند و آنرا تصميمي هوشمندانه و ضروري دانستند که عامل ترقي و رشد اقتصادي کشور خواهد شد اما در برابر کساني نيز بودند که در اثرات اين اقدام ترديد نموده ، نگراني خود را نسبت به عواقب سوء اجراي نادرست آن اعلام داشتند. اما فصل مشترک در تمامي نقدها و ستايش هاي اين ابلاغيه، اذعان همگان به تحول و بازنگري ژرفي بود که حاکميت نسبت به حوزه اقتصاد پس از ربع قرن حضور جمهوري اسلامي صورت داده بود و توجه به آن همپاي سياست در دستور حاکميت قرار گرفته بود، ربع قرني که با تجربه انقلاب اسلامي و بازنگري در بسياري از مفاهيم عمومي در حوزه اقتصاد و سياست و فرهنگ آغاز و از پي 8 سال جنگ تحميلي و اجراي سه برنامه 5 ساله توسعه اي و در آغاز برنامه چهارم به نقطه کنوني رسيده بود. تلاش براي ارائه تصويري جديد از دکترين اقتصادي جمهوري اسلامي در قانون اساسي با هر عنواني که صورت مي پذيرد بيانگر راه تازه اي و فصل ديگري است که رهبران سياسي و اجرايي نظام براي راهبري جمهوري اسلامي برگزيده اند.
ادامه مطلب
